"نأسف لعدم وجود أسرّة في المستشفيات الحكومية"، كان هذا الرد الرسمي من وزارة الصحة الأردنية على عضو في البرلمان الأردني طالب بنقل المريض حسن خاروف لأحد المستشفيات التخصصية، لإجراء عملية قسطرة للقلب بصورة مستعجلة، وبعد أن طلب النائب نقله، كانت النتيجة أن يفقد المواطن حياته قبل الحصول على سرير للعلاج.
قصة الأربعيني حسن خاروف التي أزاح الغطاء عنها النائب إبراهيم أبو السيد تحت قبة البرلمان، فتحت النار وباب الهجوم على أداء وعمل المستشفيات الحكومية في الأردن، متهما وزارة الصحة الأردنية بـ"التقصير والمماطلة" والتسبب بوفاة المواطن.
يقول النائب أبو السيد للجزيرة نت إن "مستشفيات الصحة الحكومية تراجعت عن أداء دورها بالشكل الكامل، كما كانت عليه مسبقا"، خصوصا أنه تواصل مع وزير الصحة سعد جابر الذي اعتذر بدوره عن عدم توفر سرير للمواطن في المستشفيات الحكومية.
اتهامات النائب ردت عليها وزارة الصحة بالقول إن "المريض غير قابل للنقل، إضافة إلى معاناته من أزمة في الرئتين"، وفقا لتصريح على لسان مدير إدارة المستشفيات عمر الشرفا.
ولاقت قضية وفاة المواطن تفاعلا واسعا في الشارع الأردني وعبّر منصات التواصل الاجتماعي، إذ صب نشطاء أردنيون غضبهم على خدمات مستشفيات الصحة الحكومية وتراجع أدائها في السنوات الأخيرة.
وطُرحت تساؤلات في العلن حول حقيقية تراجع مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة من قبل المستشفيات الحكومية للمواطنين، من حيث عدم وجود أسرّة كافية وتأخر مواعيد المراجعات وقلة الأطباء ونقص الأدوية.
ويرى رئيس لجنة الصحة النيابية محمد العتايقة أن أداء المستشفيات الحكومية تراجع منذ عشر سنوات لعدة عوامل، أبرزها: هروب الأطباء ذوي الخبرة نتيجة ضعف الأجور، وزيادة الضغط على المستشفيات، خاصة مع اتساع مظلة التأمين الصحي.
ويضيف العتايقة للجزيرة نت أن عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية أصبح قليلا، مما يزيد من عبء الأطباء الموجودين حاليا، ويزيد نسبة الأخطاء الطبية، إضافة إلى الاعتماد على الأطباء المقيمين لا المختصين.
ويشير النائب إلى أن تأخير موعد المراجعات الطبية للمرضى بات أمر معتادا في المستشفيات الحكومية، وهي مسألة خطيرة، مؤكدا ضرورة "إيجاد حل لتدهور القطاع الطبي بالمملكة".
مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة الأردنية عمر الشرفا يرد على حديث النائب العتايقة بالقول "إن إنجازات القطاع الطبي بالأردن كبيرة، وإن الخدمات الصحية على مستوى عالٍ من الجودة وثمة خطة حكومية للنهوض بمستشفيات عدة في المملكة".
يضيف الشرفا للجزيرة نت أن "الحديث عن قلة عدد الأسرّة غير دقيق، وأن نسبة الإشغال في مستشفيات الحكومية بالمحافظات ما بين 40 و65%، وأن هناك ضغطا بالعاصمة عمان فقط".
وكشف أنه سيتم افتتاح ثلاثة مستشفيات جديدة في الربع الأول من عام 2020، وهي: المستشفى القضائي في مدينة الفحيص بسعة 140 سريرا، ومستشفى الطوارئ في مستشفى البشير بسعة 150 سريرا، ومستشفى عجلون جديد بسعة 200 سرير، وسترتفع الأسرّة المتوفرة في وزارة الصحة من 5200 سرير إلى 6000 سرير، مما يخفف الضغط والعبء وانتظار المواطنين.
وأعلنت الحكومة الأردنية -ضمن الحزم التنفيذية الرابعة من برنامجها الاقتصادي- عن منظومة تأمين صحي شامل بحلول عام 2025، إذ تهدف إلى توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول المواطنين والمقيمين في المملكة كافة، بما يوفر نظام حماية صحية واجتماعية فعالا.
وستنفذ المنظومة عبر إطار زمني يمتد لخمسة أعوام، بحيث يشمل التأمين الصحي الاجتماعي جميع المواطنين وأبناء الأردنيات اختياريا، ثم التوسع في شمول المواطنين وأبناء الأردنيات في التأمين الصحي الاجتماعي اختياريا في الأعوام 2021 و2022 و2023 تدريجيا، وبحسب فئات الدخل الشهري للأسر.
وبحسب تصريحات الحكومة، سيشهد عام 2024 فرض التأمين الصحي الإلزامي على جميع الأردنيين، وصولا إلى تطبيق إلزامية التأمين على غير الأردنيين المقيمين في المملكة خلال عام 2025.وعاينت الجزيرة نت خلال جولتها في مستشفى البشير الحكومي -الذي تأسس عام 1954، ويعد من أكبر المستشفيات الحكومية بالأردن- اكتظاظا كبيرا بين المراجعين في الأقسام المختلفة، فيما يشكو المواطنون من التأخر في مواعيد مراجعتهم الطبية أو حتى في إجراء الفحوص، ومن عدم وجود أطباء اختصاص كافين.
ويؤكد مدير مستشفى البشير محمود الزريقات أن نسبة الإشغال تصل في أقسام المشفى إلى 100%، ويعود ذلك للتوسع في مظلة التأمين الصحي، غير أن هناك توسعة ستجرى للمستشفى خلال الفترة المقبلة.
وينبه الزريقات إلى أن عدد مراجعي المستشفى خلال عام 2019 أكثر من ثلاثة ملايين، وأجريت فيه حوالي 32 ألف عملية، إضافة إلى أن هناك تسعة آلاف مراجع يوميا، ويصدر سبعة آلاف وصفة طبية يوميا.
إلا أن مدير المستشفى يقر بـ"نقص الكوادر الطبية" بالتزامن مع ازدياد أعداد المراجعين، وحاجة العاصمة إلى مستشفى جديد يخفف عبء المستشفيات الأخرى، ووجود خطة واضحة لاستيعاب الأعداد الكبيرة.
Thursday, January 16, 2020
Monday, January 6, 2020
سيناريوهات ما بعد الاتفاقات التركية الليبية
أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.
وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.
وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.
وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.
وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.
كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.
واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.
واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.
ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.
وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.
وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.
وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.
ماذا قال القاضي؟
أرجأ القاضي في محكمة منطقة فاماغوستا النطق بالعقوبة إلى 7 يناير/كانون الثاني. وقد تواجه الفتاة السجن لمدة عام، ودفع غرامة قد تصل إلى ما يعادل 1500 جنيه استرليني، بالرغم من أن المحامين طلبوا حكما مع وقف التنفيذ.
وقال القاضي عند النطق بالحكم: "قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذبا بالاغتصاب، وهي تعلم تماما أن هذا كذب".
وأضاف: "لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة".
ونفى القاضي وجود "اغتصاب، أو عنف"، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملا، و"قبضت على المطلوب القبض عليهم".
وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من الفيديو، الذي يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.
وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة - بحسب ما قاله القاضي - هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعبا وبدأت تشعر بالخجل.
وأضاف أنها: "اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة".
كيف رد المحامون؟
لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.
وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها: "اعتقدت أنكم طلبتم غرامة"، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.
وقالت محامية أخرى للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن المحامين يعتزمون استئناف الحكم في المحكمة العليا في قبرص، وإذا لم ينجحوا في ذلك فسوف يرفعون القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وقال مايكل بولاك، مدير منظمة العدالة في الخارج، التي تساعد الفتاة، لبي بي سي إن "هناك عددا من الأسباب تدفعهم إلى استئناف الحكم".
وأضاف أن من بين تلك الأسباب اعتماد المحكمة على الشهادة التي تراجعت فيها الفتاة عن ادعاء الاغتصاب، عندما تعذر حضور محام معها، وعدم وجود محام يشكل انتهاكا للقانون الأوروبي لحقوق الإنسان.
وانتقد المحامي الطريقة التي تعامل بها القاضي، ميكاليس باباثاناسيو، الذي رفض - بحسب ما قاله المحامي - الاستماع إلى أي أدلة تتعلق بحدوث واقعة الاغتصاب أو عدم حدوثها.
وقالت والدة الفتاة في مقابلة مع بي بي سي إن الأشهر الأخيرة كانت بالنسبة إليهم "كابوسا".
وأضافت أن ابنتها، التي كانت في قبرص في إجازة عمل، والتي كان من المفترض أن تبدأ دراستها الجامعية بعد الصيف، أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة، وأن الأعراض أصبحت "أسوأ بكثير"، منذ حادثة الاغتصاب المدعاة.
وانتقدت الأم تصرف السلطات وغياب الدعم لابنتها، قائلة إن حقوق ابنتها "انتهكت طوال الفترة الماضية".
وقال مراسل بي بي سي الخاص بالشؤون الأوروبية، كيفين كونولي إن أسرة الفتاة قضت إجازة عيد الميلاد معها في قبرص.
ويعد منتجع آيا نابا مقصدا مفضلا للشبان بشكل خاص بسبب الحفلات الصاخبة وازدهار الحياة الليلية فيه.
وزار جزيرة قبرص أكثر من 1.3 مليون سائح بريطاني العام الماضي، بحسب ما ذكرته دائرة الإحصاء القبرصية.
أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.
وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.
وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.
وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.
وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.
كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.
واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.
واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.
ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.
وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.
وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.
وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.
ماذا قال القاضي؟
أرجأ القاضي في محكمة منطقة فاماغوستا النطق بالعقوبة إلى 7 يناير/كانون الثاني. وقد تواجه الفتاة السجن لمدة عام، ودفع غرامة قد تصل إلى ما يعادل 1500 جنيه استرليني، بالرغم من أن المحامين طلبوا حكما مع وقف التنفيذ.
وقال القاضي عند النطق بالحكم: "قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذبا بالاغتصاب، وهي تعلم تماما أن هذا كذب".
وأضاف: "لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة".
ونفى القاضي وجود "اغتصاب، أو عنف"، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملا، و"قبضت على المطلوب القبض عليهم".
وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من الفيديو، الذي يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.
وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة - بحسب ما قاله القاضي - هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعبا وبدأت تشعر بالخجل.
وأضاف أنها: "اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة".
كيف رد المحامون؟
لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.
وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها: "اعتقدت أنكم طلبتم غرامة"، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.
وقالت محامية أخرى للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن المحامين يعتزمون استئناف الحكم في المحكمة العليا في قبرص، وإذا لم ينجحوا في ذلك فسوف يرفعون القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.
وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.
وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.
وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.
كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.
واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.
واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.
ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.
وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.
وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.
وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.
ماذا قال القاضي؟
أرجأ القاضي في محكمة منطقة فاماغوستا النطق بالعقوبة إلى 7 يناير/كانون الثاني. وقد تواجه الفتاة السجن لمدة عام، ودفع غرامة قد تصل إلى ما يعادل 1500 جنيه استرليني، بالرغم من أن المحامين طلبوا حكما مع وقف التنفيذ.
وقال القاضي عند النطق بالحكم: "قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذبا بالاغتصاب، وهي تعلم تماما أن هذا كذب".
وأضاف: "لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة".
ونفى القاضي وجود "اغتصاب، أو عنف"، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملا، و"قبضت على المطلوب القبض عليهم".
وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من الفيديو، الذي يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.
وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة - بحسب ما قاله القاضي - هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعبا وبدأت تشعر بالخجل.
وأضاف أنها: "اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة".
كيف رد المحامون؟
لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.
وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها: "اعتقدت أنكم طلبتم غرامة"، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.
وقالت محامية أخرى للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن المحامين يعتزمون استئناف الحكم في المحكمة العليا في قبرص، وإذا لم ينجحوا في ذلك فسوف يرفعون القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وقال مايكل بولاك، مدير منظمة العدالة في الخارج، التي تساعد الفتاة، لبي بي سي إن "هناك عددا من الأسباب تدفعهم إلى استئناف الحكم".
وأضاف أن من بين تلك الأسباب اعتماد المحكمة على الشهادة التي تراجعت فيها الفتاة عن ادعاء الاغتصاب، عندما تعذر حضور محام معها، وعدم وجود محام يشكل انتهاكا للقانون الأوروبي لحقوق الإنسان.
وانتقد المحامي الطريقة التي تعامل بها القاضي، ميكاليس باباثاناسيو، الذي رفض - بحسب ما قاله المحامي - الاستماع إلى أي أدلة تتعلق بحدوث واقعة الاغتصاب أو عدم حدوثها.
وقالت والدة الفتاة في مقابلة مع بي بي سي إن الأشهر الأخيرة كانت بالنسبة إليهم "كابوسا".
وأضافت أن ابنتها، التي كانت في قبرص في إجازة عمل، والتي كان من المفترض أن تبدأ دراستها الجامعية بعد الصيف، أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة، وأن الأعراض أصبحت "أسوأ بكثير"، منذ حادثة الاغتصاب المدعاة.
وانتقدت الأم تصرف السلطات وغياب الدعم لابنتها، قائلة إن حقوق ابنتها "انتهكت طوال الفترة الماضية".
وقال مراسل بي بي سي الخاص بالشؤون الأوروبية، كيفين كونولي إن أسرة الفتاة قضت إجازة عيد الميلاد معها في قبرص.
ويعد منتجع آيا نابا مقصدا مفضلا للشبان بشكل خاص بسبب الحفلات الصاخبة وازدهار الحياة الليلية فيه.
وزار جزيرة قبرص أكثر من 1.3 مليون سائح بريطاني العام الماضي، بحسب ما ذكرته دائرة الإحصاء القبرصية.
أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.
وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.
وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.
وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.
وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.
كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.
واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.
واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.
ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.
وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.
وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.
وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.
ماذا قال القاضي؟
أرجأ القاضي في محكمة منطقة فاماغوستا النطق بالعقوبة إلى 7 يناير/كانون الثاني. وقد تواجه الفتاة السجن لمدة عام، ودفع غرامة قد تصل إلى ما يعادل 1500 جنيه استرليني، بالرغم من أن المحامين طلبوا حكما مع وقف التنفيذ.
وقال القاضي عند النطق بالحكم: "قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذبا بالاغتصاب، وهي تعلم تماما أن هذا كذب".
وأضاف: "لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة".
ونفى القاضي وجود "اغتصاب، أو عنف"، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملا، و"قبضت على المطلوب القبض عليهم".
وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من الفيديو، الذي يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.
وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة - بحسب ما قاله القاضي - هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعبا وبدأت تشعر بالخجل.
وأضاف أنها: "اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة".
كيف رد المحامون؟
لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.
وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها: "اعتقدت أنكم طلبتم غرامة"، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.
وقالت محامية أخرى للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن المحامين يعتزمون استئناف الحكم في المحكمة العليا في قبرص، وإذا لم ينجحوا في ذلك فسوف يرفعون القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
Subscribe to:
Comments (Atom)